موافقان و مخالفان لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس چه گفتند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، درخواست دولت برای بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با آن موافقت کردند.

به گزارش ایمنا، لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی با ۱۴۳ رأی موافق امروز - سه‌شنبه، دوازدهم اردیبهشت‌ماه - در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان امور استخدامی کشور در این نشست با تشریح درخواست دولت برای بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که از ابتدای دولت مردمی مورد تاکید رئیس جمهور بود توجه به اقتصاد و معیشت مردم است، بر همین اساس بر تشکیل منظم جلسات ستاد تنظیم بازار و تقویت دستگاه‌های نظارتی تاکید شد. تقویت بازرگانی داخلی و خارجی و تاکید بر نقش‌آفرینی مؤثر سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده بر همین موضوع دلالت دارد.

میثم لطیفی خاطرنشان کرد: آنچه امروز در کف بازار اتفاق می‌افتد برازنده ملت ما نیست، همواره در صحن کمیسیون‌های دولت این دغدغه وجود دارد که چگونه آثار تورم و گرانی را به حداقل برسانیم. این صرفاً مساله امروز نیست.

وی با اشاره به تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۷ و دولت وقت، گفت: این کار به سرانجام نرسید و ما در این دولت اعلام آمادگی کردیم تا این لایحه را دوباره به جریان بیندازیم. پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی نیز در دولت طرح شد برای دولت تفاوتی نمی‌کند که ما وزارت بازرگانی داشته باشیم یا سازمان بازرگانی تشکیل دهیم.

رئیس سازمان امور استخدامی کشور تاکید دولت را سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه در بازار دانست و ادامه داد: این موارد به شکل مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، پیشنهاد ما در این لایحه این است که موضوع بازرگانی داخلی و خارجی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و بحث نظارت بر بازار و همچنین صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی تجمیع شود.

وی یادآور شد: اختیاراتی پیش از این در وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه وجود داشت همگی متمرکز شده و این امر در تنظیم بازار و توزیع عادلانه کالاها به مردم کمک می‌کند و با این‌که در سال ۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد از این سال تا به امروز هشت وزیر در این وزارتخانه تغییر کرد اما وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانست اهداف مدنظر را محقق کند و در حوزه مدیریت یکپارچه نقش آفرینی چندانی نداشته است.

لطیفی گفت: طی این ۱۲ سال، ۶ بار ساختار این وزارتخانه تغییر کرده است و این نشان می‌دهد که علی‌رغم ایده خوب یکپارچه سازی هیچیک از اهداف آن طور که انتظار می‌رود به نتیجه نرسیده است.

تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر صادرات است

در ادامه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با این لایحه اظهار کرد: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مخالف این لایحه است و بروکراسی اداری با این لایحه زیاد خواهد شد. چرا که هدف کوچک سازی دولت است ولی دولت با تشکیل وزارتخانه جدید چابک خواهد شد.

سیدعلی موسوی ملکان افزود: برنامه خاصی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد و به ضرر واردات است. چرا که باید کشور صادرات محور باشد و در محصولات کشاورزی وزارت جهاد را مسؤول می‌دانیم در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، سایر وزارتخانه مشکلات را به دوش وزارت بازرگانی خواهند گذاشت.

وزارت بازرگانی شرایط بازار عامل بهبود شرایط بازار

نماینده مردم کبودرآهنگ در موافقت با این لایحه اظهار کرد: یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت این بود که حوزه وظایف این وزارت خانه گسترده است که سبب شده بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی رها شود. از طرفی مردم از وضعیت بازار و گرانی و تورم شاکی هستند و به آنها فشار آورده و اقتصاد کشور را متزلزل کرده است.

فتح الله توسلی گفت: این مشکل در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم وجود دارد که در این لایحه گفته شده بدون تغییر ساختار مسؤولیت‌ها را به وزارت بازرگانی خواهند داد. به عبارتی همان نیروهای وزارت جهاد و وزارت صمت مسؤلیت‌ها را در وزارت بازرگانی انجام خواهند داد.

وی یادآور شد: مدیریت بازار و تولید از جمله مباحثی است که نیاز به مدیریت جدا دارد و این لایحه وظایف وزارت جهاد و صمت را کمتر خواهد کرد تا آنها به مسوولیت‌های اصلی خود بپردازند.

وزارت واردات محور خواهیم داشت

همچنین مصطفی طاهری در مخالفت با این لایحه تصریح کرد: در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی تشکیل شد که به دلیل ناکارآمدی در دهه ۹۰ بار دیگر با وزارت صنعت و معدن ادغام شد زیرا در زمان تفکیک آن افت تولید روغن، افت تولید کفش، کاهش تولید شکر را شاهد بودیم که از جمله دلایل تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بود.

وی افزود: از طرفی در ظاهر ادغام وزارت بازرگانی از وزارت صمت در دهه ۹۰ انجام شد اما در عمل این کار انجام نشده است، تجربه جهانی نیز مدعی مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است زیرا این مدیریت یکپارچه در کشورهای موفق سبب بهبود اقتصاد آنها شد و اگر این تفکیک انجام شود، وزارتخانه واردات محور را خواهیم داشت.

طاهری این لایحه را مخالف برنامه توسعه دانست و گفت: از سوی دیگر خام فروشی و واردات بی رویه انجام خواهد شد همچنین هماهنگ نبودن صنعت و بخش بازرگانی سبب نابسامانی شده و اگر زنجیره در کنار یکدیگر باشند شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

ساماندهی توزیع با تشکیل وزارت بازرگانی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در موافقت با این لایحه اظهار کرد: نهاد مستقلی برای کنترل بازار وجود ندارد و باید توجه کرد که وزارت صمت از چند وزارت سنگین تشکیل شده و ماهیت هر کدام از این وزارتخانه‌ها تولید است که در نهایت سبب مفقود ماندن حلقه تولید کشور شده است.

مهرداد گودرزوند چگینی خاطرنشان کرد: امروز در تنظیم بازار مشکل وجود دارد و مشخص نیست چه نهادی باید تنظیم بازار را انجام دهد، به عبارتی انبارهای پر است اما به دلیل نبود برنامه کافی مشکلات فراوانی در بازار ایجاد می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی سبب پاسخگو بودن این نهاد خواهد شد، ادامه داد: این کار هیچ هزینه‌ای به دولت وارد نخواهد کرد زیرا احیا حلقه گمشده توزیع مهمترین رکن در تشکیل وزارت بازرگانی است.

اخیراً رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به آیت الله رئیسی، با اشاره به تشخیص دولت برای تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار و دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر نبود تفاوت بین تشکیل سازمان یا وزارت در این زمینه، از دولت خواست تا لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارائه شود.

چهارشنبه گذشته نیز، سید محمد حسینی؛ معاون پارلمانی رئیس جمهور، از تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت خبر داد. ‌

کد خبر 658541

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم بررسی تشکیل وزارت بازرگانی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی مصوبه وزارت بازرگانی دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق لایحه تشکیل وزارت بازرگانی بازرگانی داخلی تنظیم بازار وزارت صنعت وزارت جهاد وزارت صمت دو فوریتی خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۶۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.